به گزارش دویچه‌وله، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه، گامی مستقل در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم برداشت. این قطعنامه که پیش‌نویس آن را فرانسه ارائه کرده بود، روز پنجشنبه ۲۸ مارس (هشتم فروردین) به اتفاق آرا با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.
قطعنامه همه کشورها را به بررسی قوانین داخلی‌شان فرا می‌خواند تا اطمینان یابند که کمک مالی به تشکیلات تروریستی، مشمول پیگرد و مجازات‌های سنگین خواهد بود.
از دولت‌ها خواسته شده که استانداردهای FATF در باره مبارزه با پولشویی، تامین مالی یا تسلیحاتی تروریسم را اجرایی کنند و برای یافتن شواهد تامین اعتبار گروه‌های تروریستی، با یکدیگر همیاری داشته باشند.
قطعنامه هم‌چنین از دولت‌ها دعوت کرده که واحدهای عملیاتی و اطلاعاتی مستقلی برای تقویت بنیه مقابله با تامین مالی تروریسم تشکیل دهند و توان تحلیل داده‌های مربوط به تروریسم را تقویت کنند.
مارشال بیلینگزلی، رئیس گروه اقدام علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم در جلسه شورای امنیت گفت تنها حدود یک پنجم کشورهای جهان، قوانین محکمی در جرم‌انگاری حمایت مالی از فعالیت‌های تروریستی و محاکمه عوامل آن دارند. او تاکید کرد که مصوبه جدید می‌تواند جلوی اخاذی گروه‌های تروریستی را نیز بگیرد که آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، از منابع مهم تامین مالی آنهاست.
بیلینگزلی از دولت‌ها خواست که نگذارند گروگان‌گیرها و تروریست‌ها از آنها باج بگیرند زیرا دریافت باج، ادامه حیات آنها را تضمین می‌کند.
در سال ۲۰۱۵ نیز شورای امنیت، قطعنامه الزام‌آوری را برای ناکارا کردن کانال‌های مالی داعش، القاعده و گروه‌های جهادی دیگر تصویب کرد که هر گونه کمک به این گروه‌ها را ممنوع می‌خواند.
مصوبه روز پنجشنبه با استناد به ماده هفت منشور سازمان، از کلیه کشورها خواسته همه حوزه‌های اقتصادی را که می‌توانند بالقوه و غیرمستقیم منبع تامین مالی تروریستی باشند مد نظر قرار دهند؛ حوزه‌هایی چون ساختمان، دارو یا کالاها و فرآورده‌های دیگر.
نظر شما